تستهدف الاتفاقية ترقية حلول التمويل والتأمين دعماً للمستثمرين، وتعزيز الثقة في الصادرات السعودية، وتسهيل دخولها إلى أسواق جديدة

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، 03 فبراير 2022: في إطار جهودها لتعزيز بيئتها الاستثمارية ودعم نمو الصادرات، أبرمت إعمار المدينة الاقتصادية اتفاقاً مع بنك التصدير والاستيراد السعودي (SAUDI EXIM) وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ينص على تقديم حلول لتمويل الصادرات، وضمانات، وتأمين ائتماني، وغيرها من التسهيلات للمستأجرين في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

أُبرمت الاتفاقية في 3 فبراير بفندق البيلسان بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومثّل بنك التصدير والاستيراد السعودي في الاتفاقية معالي المهندس سعد الخلب، الرئيس التنفيذي، ومثل إعمار المدينة الاقتصادية، رئيس مجلس الإدارة السيد عاصم السحيباني، في حين مثّل هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة السيد نبيل خوجه، الأمين العام للهيئة. وبموجب الاتفاقية سيوفر بنك التصدير والاستيراد السعودي الدعم للمستأجرين بالوادي الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، من خلال مدّهم بمنتجات وخدمات تمويلية واسعة النطاق وفرص ائتمانية متنوعة. ومن خلال المزايا المتعددة المرتبطة بمنتجات وخدمات بنك التصدير والاستيراد السعودي سيتمكن المستثمرون في الوادي الصناعي من زيادة صادراتهم بما يتماشى مع جهود المملكة العربية السعودية لزيادة حجم التبادل التجاري. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال سد فجوات التمويل للمصدّرين وتقليل مخاطرهم، تستهدف الاتفاقية أيضاً تعزيز الثقة في الصادرات السعودية على المستوى العالمي، وتسهيل انفتاحها على أسواق جديدة.

من ناحيته عبّر السيد سيريل بيايا، الرئيس التنفيذي لإعمار المدينة الاقتصادية، عن سعادته بالشراكة مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بغية تقديم فرص تصدير متميزة للمستثمرين في الوادي الصناعي من خلال حصولهم على تمويل تنافسي ومنتجات تأمين تتيح لهم فرصاً جديدة وتوفر لهم ميزة التوسع في أسواق عالمية جديدة. وأكد سيريل على الدور الرئيسي الذي يلعبه الوادي الصناعي في الاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز مكانة المدينة الاقتصادية كوجهة أعمال سريعة النمو، تضم مجموعة مرافق عالمية المستوى وبيئة صديقة للمستثمرين، كإحدى مجالات الجذب الرئيسية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، جنباً إلى جنب مع أنشطة الترفيه والسياحة. وعبّر سيريل أيضاً عن فخره بالأهمية المتزايدة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، كمنصة تعمل من خلال رؤية واعدة وتلتزم بدعم مشاريع ومبادرات رؤية 2030، مضيفاً بأن الاتفاقية تعكس التزام إعمار بهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المتمثل في زيادة حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، من 16٪ الحالية إلى 50٪ بحلول عام 2030.

وأوضح معالي المهندس سعد الخلب أن مذكرة التفاهم تدعم تطلعات البنك لعقد المزيد من الشراكات التي تسهم في تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل وضمان ائتمان الصادرات السعودية غير النفطية، بالوصول إلى العملاء المؤهلين لتقديم الخدمات المالية والاستشارية، والاستفادة من المزايا والخبرات التي تحظى بها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتساعد بتقديم الارشادات والبيانات للشركات والمصانع المستهدفة، باعتبارها الجهة التي تتولى الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية، وتعنى بتحقيق أهدافها في توطين رأس المال، والتي تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية  لدعم خطط التنمية في المملكة عبر توفير حزم من الحوافز الاستثمارية التنافسية التي تدعم منظومة التصدير في القطاع الخاص وتؤدي لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في المدن الاقتصادية. 

وأضاف الخلب أن التعاون يستهدف أيضاً الاستفادة من القدرات التسويقية لشركة إعمار المدينة الاقتصادية المطوّر الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والجهة المعنية بالتواصل مع شركات الوادي الصناعي وإتاحة المجال أمام البنك لتعريف المصانع والمستثمرين في الوادي الصناعي بالتسهيلات الائتمانية والتمويلية التي يقدمها البنك ومشاركة بياناتهم وتزويدهم بالنماذج والمستندات المطلوبة لتقديم الخدمات. بجانب المساهمة في تسويق خدمات ومنتجات البنك عبر المؤتمرات والمناسبات التي تعقدها الهيئة، وتسهيل الوصول لعملاء الوادي الصناعي. 

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الأستاذ نبيل خوجه: "تمثل الاتفاقية المبرمة بين إعمار المدينة الاقتصادية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، خطوة جديدة ضمن مساعي الهيئة التنظيمية والإشرافية، وذلك من خلال تأسيس شراكات ومشاريع استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، كما أن هذه الاتفاقية تتماشى مع دورنا الإشرافي إدارياً ومالياً على المدن الاقتصادية، لتحقيق أهداف المملكة فيما يخص توطين رأس المال وجذب الاستثمارات الأجنبية، تعزيزاً لمساهماتنا في تحقيق خطط التنمية الوطنية من خلال توفير حوافز استثمارية تنافسية للقطاع الخاص، فضلاً عن ابتكار بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة داخل المدن الاقتصادية."

تطورت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمرور السنوات لتصبح وجهةً استثمارية رائدة بالمملكة وعنصر تمكين اجتماعي واقتصادي رئيسي للمجتمع السعودي، تحت إشراف وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وبقيادة مطورها الرئيسي إعمار المدينة الاقتصادية. يوفر ميناء الملك عبد الله والوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية مزايا مميزة تدعم نموها المستمر وتعزز سمعتها كمركز مزدهر، يفي بمتطلبات الحياة الحضرية والسياحة والصناعات. وتعزز الشراكة الجديدة جاذبية مدينة الملك عبد الله الاقتصادية كمركز استثماري استثنائي، يشكل عنصراً هاماً لتطور المدينة كمنطقة اقتصادية ، ببيئة أعمال نابضة، تتميز بسهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز فرص التصدير، وزيادة جاذبية الاستثمار.

 

عن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

تعتبر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحد أهم وأضخم المشاريع الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص على مستوى العالم، وتتمحور حول إقامة مدينة متكاملة تبلغ مساحتها 185 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة.  تقدم المدينة اليوم نموذجاً مختلفاً ومميزاً لنجاح رؤية المملكة 2030 في مجال السكن والعمل والترفيه، حيث تمضي قدماً في تجسيد مكانتها كمحفز رئيسيي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة من خلال تركيزها على ثلاث قطاعات إستراتيجية، وهي: قطاع الخدمات اللوجستية والصناعة، ويضم (ميناء الملك عبدالله الذي أصبح اليوم ثاني أضخم ميناء حاويات في المملكة، ومن ضمن الموانئ الأسرع نمواً في العالم) و(الوادي الصناعي، الذي تمكن من جذب العديد من الشركات العالمية والوطنية الرائدة في قطاعات صناعية مختلفة غير نفطية)، إضافة إلى قطاع جودة الحياة (الأحياء السكنية الساحلية التي تقدم الحلول السكنية المتنوعة لمختلف مستويات الدخل)، وقطاع السياحة والترفيه.

وتعد شركة إعمار المدينة الاقتصادية المطور الرئيس لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمدرجة في سوق الأسهم "تداول"، وهي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست عام 2006م ويملك صندوق الاستثمارات العامة حصة 25% من رأس المال.