المنطقة الاقتصادية الخاصة هي المنطقة التي يتم تحديد حدودها جغرافياً وتحظى بمعاملة وميز تنافسية أو تشريعية خاصة، تختلف عن الاقتصاد الأساس للأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخلها، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والالتزامات الدولية النافذة في المملكة.

تتمتع المنطقة الاقتصادية الخاصة بمزايا فريدة مقارنةً بالمناطق الأخرى التي يضمها الاقتصاد الأساسي، وتُقدَم مجموعة من الحوافز المالية والتنظيمية والخدمات الإدارية حسب طبيعة المنطقة والقطاعات المستهدفة. 

ستقدم كل منطقة اقتصادية خاصة حوافز وامتيازات محددة لتمكينها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية. 

1. تضع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الاستراتيجية الشاملة للمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية، في حين أن الجهة المشرفة تضع استراتيجية منطقتها وتضمن توافقها مع استراتيجية الهيئة. 

2. تدرس الهيئة طبيعة الحوافز اللازمة وتحدد الرسوم قبل تقديم الاقتراح للموافقة عليه. 

3. تدرس الهيئة توزيع المناطق الاقتصادية الخاصة على مستوى المملكة، بينما تصمم الجهة المشرفة مخطط منطقتها الاقتصادية الخاصة. 

4. يقوم منظم المناطق بتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة وتشغيلها. 

5. تتولى الجهة المشرفة إدارة ومراقبة الأداء اليومي للمنطقة الاقتصادية الخاصة، بينما تراقب هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الأداء الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية الخاصة (على سبيل المثال: خلق فرص العمل والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات). 

نعم، توفر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مركز خدمات إدارية متكاملًا لدعم الجهات المشرفة على المناطق الاقتصادية الخاصة. 

لا توجد قيود أو متطلبات على مساحة المناطق الاقتصادية الخاصة. 

نعم، يمكن للجهات الحكومية والجهات الخاصة على حد سواء التقدم بطلب للحصول على الموافقة لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة. 

تُحدَد قائمة الحوافز حسب احتياجات كل منطقة اقتصادية خاصة ومتطلباتها وتقوم الهيئة بدراسة هذه المتطلبات واعتمادها من قبل مجلس الوزراء على أساس كل منطقة على حدة. 

تتولى الجهة المعنية في كل منطقة الإشراف على المستثمرين في المنطقة. 

نعم، يوجد رسوم لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة. 

يجب أن تتوافق القطاعات داخل كل منطقة اقتصادية خاصة مع رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة. 

نعم، يمكن للمستثمرين الأجانب إقامة مشروعات في المناطق الاقتصادية الخاصة. 

تتحدد قيمة الحوافز والإعفاءات ومدتها حسب كل منطقة اقتصادية خاصة وتُوزَع على المستثمرين داخل المنطقة.