مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مايو 2022: ضمن جهودها لجذب الاستثمارات النوعية إلى المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، استضافت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الوفد التجاري التايلاندي ضم ممثلين عن شركات القطاع الخاص من المشاركين في منتدى الاستثمار السعودي – التايلاندي، في زيارة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وترأس الوفد الزائر معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التايلندي السيد دون برامودوناي، حيث كان في استقباله سعادة الأمين العام للهيئة الأستاذ نبيل خوجه، والرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، سيريل بيايا.

واعتبر الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية أن "الزيارة هي فرصة للوفد التايلندي للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات المستهدفة في المدينة، بالإضافة للاطلاع على البيئة الاستثمارية التنافسية التي يتيحها نموذج عمل المدن الاقتصادية القائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يوفر حوافز متميزة للاستثمارات ذات القيمة المضافة،" مشيراً إلى أن "الهيئة هي واحدة من أذرع تمكين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في المدن الاقتصادية من خلال المسؤولية الملقاة على عاتقها في مهام التنظيم والإشراف الكامل على المدن الاقتصادية، وتطوير بيئتها الجاذبة عبر وضع التشريعات والضوابط والمعايير التي تمكنها من أداء دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة."

وفي تعليقٍ له بمناسبة الزيارة، صرح سيريل بيايا، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطور الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، قائلاً: "لقد تشرفنا باستضافة الوفد التايلندي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لاستعراض الفرص المتميزة والواعدة التي تقدمها المدينة بشكل خاص، والمملكة بشكل عام، حيث يأتي تطوير المدينة الاقتصادية والوادي الصناعي بهدف جذب المستثمرين المتطلعين للتوسع في أعمالهم، ودخول أسواق جديدة في المنطقة، مدعومين بنطاقٍ واسعٍ من الخدمات المتنوعة، وأحدث البنى التحتية. ونتطلع قدماً للنتائج الإيجابية التي ستثمر عنها العهد الجديدة من العلاقات السعودية التايلاندية، من حيث المكاسب والعلاقات التجارية التي ستعزز الاقتصاد في كلتا المملكتين ".

 

وقام الوفد خلال الزيارة بجولة شملت ميناء الملك عبدالله للاطلاع على إنجازاته وآخر المشاريع فيه، ثم انتقل الوفد إلى الوادي الصناعي للتعرف على منشآته الصناعية واللوجستية.

 

 

عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

تأسست الهيئة في العام 2010 بموجب أمر ملكي لتتولى مهمة الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية إدارياً ومالياً، بالإضافة إلى وضع البنية التنظيمية وإصدار اللوائح والسياسات والمعايير المنظمة للمدن الاقتصادية. وفي العام 2019، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر ملكي بتعديل تنظيم الهيئة وإسناد مسؤولية المناطق الاقتصادية الخاصة لها، وذلك من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق كذلك أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وتتولى الهيئة مهام تقديم كافة الخدمات الحكومية للمستثمرين والقاطنين والعاملين والزائرين في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بكفاءة عالية من خلال مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°)، وفق مبدأ النافذة الواحدة. وتسهم الهيئة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر تطوير وتطبيق نماذج العمل المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الدعم والتمكين الحكوميين من خلال المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز تنافسية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتهدف إلى استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتوليد فرص العمل لأبناء وبنات المملكة.