مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يونيو 2021: ضمن جهودها لتوفير بيئة معيشية محفزة بمعايير جودة حياة عالمية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، شاركت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في فعاليات يوم البيئة العالمي – الذي يقام هذا العام تحت شعار "استعادة الابتكار" – من خلال تنظيم ندوة رقمية بعنوان "استعادة النظام البيئي في مدننا الاقتصادية"، والتي شهدت سلسلة عروض قدمها أكاديميون وخبراء بيئيون ومسؤولون عن السياسات البيئية في شركات عالمية تتواجد في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وحظيت النقاشات الإلكترونية بمشاركة واسعة من المؤسسات التعليمية والشركات العاملة في المدينة، حيث استهلت الندوة مع رئيس قسم علوم التربة بجامعة الملك سعود د. عبدالعزيز غازي الغامدي، والذي تحدث في جلسة بعنوان "تدهور التربة: التأثيرات على النظام البيئي واستراتيجيات الاستعادة"، وتناول من خلالها جهود المملكة لمكافحة التصحر من خلال تبني استراتيجيات ولوائح تتماشى مع برامج العمل الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ومساعيها ضمن أنشطة إعادة تأهيل وحماية المراعي والغابات.

وتناول مهند القاسم، ممثل شركة فايزر في جلسة بعنوان "استعادة النظام البيئي"، نجاح الشركة في السنوات الثلاث الأخيرة (2017 – 2020) في مصنعها بمدينة الملك عبدالله بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من حوالي 9,000 طن إلى 6,500 طن، كما انخفضت النفايات الخطرة من حوالي 98,000 كلغ إلى 82,000 كلغ، وانخفض استهلاك المياه من حوالي 40 ألف متر مكعب إلى 15 ألف متر مكعب.

وفي جلسة بعنوان "استعادة النظام البيئي واستقرار التربة في أنظمة حفظها"، أكد المدير المساعد لمختبر أبحاث التربة في جامعة ولاية داكوتا الشمالية بالولايات المتحدة، د. رشاد الغامدي، أن زراعة الأشجار يمكن أن تسهم في خفض درجات الحرارة الجوية في المناطق المجاورة، وأن يساعد كذلك على خفض درجة حرارة التربة، وتعزيز تخزين المياه، وخفض التعرية.

وفي الجلسة الأخيرة، تحدثت مسؤولة البيئة والاستدامة والتدريب الفني بشركة مارس السعودية، نهى رشاد، عن جهود الشركة لإدارة المخلفات، وأكدت التزام الشركة بالمحافظة على موارد كوكب الأرض من خلال تعزيز الاستدامة ضمن خطة متكاملة، وتحملها مسؤوليتها والاستفادة من الفرص لتعزيز وتحسين الأثر الذي تتركه الشركة على الناس والكوكب.

عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

تأسست الهيئة في العام 2010 بموجب أمر ملكي لتتولى مهمة الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية إدارياً ومالياً، بالإضافة إلى وضع البنية التنظيمية وإصدار اللوائح والسياسات والمعايير المنظمة للمدن الاقتصادية. وفي العام 2019، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر ملكي بتعديل تنظيم الهيئة وإسناد مسؤولية المناطق الاقتصادية الخاصة لها، وذلك من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق كذلك أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وتتولى الهيئة مهام تقديم كافة الخدمات الحكومية للمستثمرين والقاطنين والعاملين والزائرين في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بكفاءة عالية من خلال مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°)، وفق مبدأ النافذة الواحدة. وتسهم الهيئة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر تطوير وتطبيق نماذج العمل المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الدعم والتمكين الحكوميين من خلال المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز تنافسية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتهدف إلى استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتوليد فرص العمل لأبناء وبنات المملكة.