مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يونيو 2022: في ضوء النتائج المبهرة التي حققها ميناء الملك عبدالله مؤخراً في تصدره مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2021، قام وزير النقل والخدمات اللوجستية، وعضو مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، معالي المهندس صالح الجاسر، يرافقه سعادة رئيس "موانئ" الأستاذ عمر حريري، بزيارة إلى الميناء الواقع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث كان في استقباله سعادة الأمين العام للهيئة، الجهة الحكومية المشرفة على الميناء، الأستاذ نبيل خوجه، وسعادة رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة والمشغلة للميناء، الأستاذ صالح بن لادن، وعدد من المسؤولين في الهيئة والميناء.

واستهل معالي الوزير جولته التفقدية بزيارة محطة الحاويات، كما زار معاليه قاعة كبار الزوار، والتقى بممثلين عن شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص في الميناء، واستمع إلى شرحٍ مفصّلٍ عن عملياته وآخر المشاريع الجاري تنفيذها في مرافقه، بالإضافة إلى الدور التنظيمي والإشرافي للهيئة في الميناء، واختتم الزيارة بكلمة شكر فيها فريق العمل وهنأهم على الإنجازات المحققة.

وفي تصريحٍ له، أشاد معالي الوزير بالخطط والأهداف الاستراتيجية التي وضعها ميناء الملك عبدالله، والتي توجت مؤخراً بتصدر القائمة العالمية للموانئ، وأشار إلى أن "الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية هي خطة تفصيلية لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي وإحداث نقلة نوعية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وميناء الملك عبدالله هو أحد اللبنات الوطنية التي تعمل يداً بيد مع بقية مكونات المنظومة،" مضيفاً أن "الحكومة قامت بإصلاحات ضخمة وكلنا في القطاع البحري نجني ثمار هذه الإصلاحات بالنمو المتحقق وبالمؤشرات الدولية التي تؤكد التقدم الحاصل في هذا القطاع، وإن شاء الله نعمل يد بيد مع ميناء الملك عبدالله وبقية موانئ المملكة وكافة مكونات منظومة النقل والخدمات اللوجستية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية وتحقيق الريادة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي الذي ننتظره بنهاية العام."

بدوره، رحب سعادة الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بزيارة معاليه للميناء، منوهاً بالقيمة المميزة للهيئة في المواءمة والتكامل الاستراتيجي مع رؤية المملكة 2030، وإيجاد البيئة التنظيمية والتسهيلات لجذب الاستثمار إلى المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والربط والتكامل مع الاقتصاد الأساس. وأكد سعادة الأمين العام حرص الهيئة على القيام بمهامها كمظلة تنظيمية للميناء في متابعة أدائه الاستراتيجي، وتقديم خدمات حكومية بكفاءة عالية من خلال الإشراف والتنسيق مع أكثر من 20 جهة حكومية عاملة في الميناء، في تجسيد لنجاح نموذج العمل القائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جهته، شكر سعادة رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الموانئ معالي الوزير على زيارته، وشكر من خلاله قيادة المملكة على "الدعم الحكومي الكبير الذي يحظى به ميناء الملك عبدالله، والتسهيلات المقدمة من قبل الهيئة، والتي تسمح لنا بتجسيد شعارنا – الإبحار نحو الرؤية – الذي أطلقناه يوم التدشين الرسمي للميناء بحضور وتوجيه من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان،" مشيراً إلى "الدور التكاملي الذي يلعبه الميناء في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ضمن رؤية المملكة 2030."

ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. وانضم الميناء إلى قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من 4 سنوات على بدء عملياته التشغيلية. ومن موقعه الاستراتيجي على سواحل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تعد من المدن المتطورة والنموذجية ذات المنظومة والبنية التحتية المحفزة للأعمال والاستثمارات، يستفيد ميناء الملك عبدالله من مرافقه المتطورة وكذلك من قربه من الوادي الصناعي بالمدينة الذي استقطب العديد من المشاريع اللوجستية بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة والمتوسطة.

 

عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

تأسست الهيئة في العام 2010 بموجب أمر ملكي لتتولى مهمة الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية إدارياً ومالياً، بالإضافة إلى وضع البنية التنظيمية وإصدار اللوائح والسياسات والمعايير المنظمة للمدن الاقتصادية. وفي العام 2019، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر ملكي بتعديل تنظيم الهيئة وإسناد مسؤولية المناطق الاقتصادية الخاصة لها، وذلك من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق كذلك أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وتتولى الهيئة مهام تقديم كافة الخدمات الحكومية للمستثمرين والقاطنين والعاملين والزائرين في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بكفاءة عالية من خلال مركز الخدمات الحكومية المتكاملة، وفق مبدأ النافذة الواحدة. وتسهم الهيئة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر تطوير وتطبيق نماذج العمل المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الدعم والتمكين الحكوميين من خلال المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز تنافسية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتهدف إلى استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتوليد فرص العمل لأبناء وبنات المملكة.