الرياض، يونيو 2021: في إطار جهود هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات ذات الصلة في مجال تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة، التقى سعادة الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الأستاذ نبيل خوجه، يرافقه عدد من قيادات الهيئة، بسعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار السيدة أصيلة الصمصامية والوفد المرافق لها، وذلك بالعاصمة الرياض.

وبحث الطرفان آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين المملكة والسلطنة، حيث استعرض الأستاذ نبيل خوجه دور الهيئة باعتبارها المظلة التنظيمية التي تضمن مواءمة مشروع المناطق الاقتصادية الخاصة مع رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية من جهة، والربط والتكامل مع اقتصاد الأساس من جهة أخرى.

وفي تعليق له، قال سعادة الأمين العام: "اجتماعنا بسعادة وكيلة الوزارة والوفد المرافق لها يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي وبشكل خاص مع الدول الشقيقة في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة، فنحن نسعى إلى بناء شراكات استراتيجية وإلى تكامل الأدوار، وللهيئة خبرات في الجوانب الإشرافية والتنظيمية والرقابية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة يمكن مشاركتها مع الأخوة في السلطنة، لتبادل التجارب بما يسهم في تحقيق أهداف البلدين، وتعزيز الدور الحيوي والهام الذي بإمكان المناطق الاقتصادية الخاصة أن تلعبه في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030."

وفي ختام اللقاء، قدم سعادة الأمين العام درع تذكاري لسعادة وكيلة الوزارة السيدة أصيلة الصمصامية تقديراً لجهودها في تعزيز علاقات التعاون في مختلف مجالات الاستثمار بين البلدين الشقيقين.

وجاء هذا اللقاء بعد اجتماع تفصيلي عقد بين فريق الهيئة برئاسة نائب الأمين العام لشؤون المناطق الاقتصادية الخاصة الأستاذ وسيم خاشقجي من جهة، وسعادة نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عمان المهندس أحمد الذيب وفريق عمله من جهة أخرى، حيث تباحث الطرفان حول العديد من الجوانب التي كان من ضمنها توفير الدعم للجانب العماني في جهود جذب الاستثمارات السعودية ذات الصلة بمشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في السلطنة والفرص الاستثمارية فيها، ودراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في عمان بحيث يقوم الجانب السعودي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة، وبناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية والاستفادة من الأثر الاقتصادي المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التطوير والإشراف في المناطق الاقتصادية الخاصة.

عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

تأسست الهيئة في العام 2010 بموجب أمر ملكي لتتولى مهمة الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية إدارياً ومالياً، بالإضافة إلى وضع البنية التنظيمية وإصدار اللوائح والسياسات والمعايير المنظمة للمدن الاقتصادية. وفي العام 2019، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر ملكي بتعديل تنظيم الهيئة وإسناد مسؤولية المناطق الاقتصادية الخاصة لها، وذلك من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق كذلك أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وتتولى الهيئة مهام تقديم كافة الخدمات الحكومية للمستثمرين والقاطنين والعاملين والزائرين في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بكفاءة عالية من خلال مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°)، وفق مبدأ النافذة الواحدة. وتسهم الهيئة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر تطوير وتطبيق نماذج العمل المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الدعم والتمكين الحكوميين من خلال المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز تنافسية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتهدف إلى استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتوليد فرص العمل لأبناء وبنات المملكة.